كيف تبنى وحدة البنية المؤسسية داخل الجهة: الأدوار، وتسلسل المسؤولية، والوصف الوظيفي لفريق العمل، وموقع الوحدة في الهيكل التنظيمي الذي يتبع له كبير مهندسي البنية المؤسسية.
في سطور
موقع هذه الصفحة: الأدوار والوحدة التنظيمية للبنية المؤسسية، تشير إليها نورا ويفصلها الدليل المستقل لتأسيس ممارسة البنية المؤسسية الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.
الهيكل الداخلي وتسلسل المسؤولية لفريق عمل البنية المؤسسية، مع الأدوار وحدودها والخبرات المطلوبة لكل دور.
يمنح الفريق مسار قرار واضحا، ويحدد لكل عضو ما هو مطلوب منه حتى تنفذ المهام والخدمات دون تداخل.
المخرجات الأساسية: قائمة الأدوار، الهيكل المعتمد، وثيقة تأسيس الوحدة، الوصف الوظيفي، وآلية الاستعانة بالكفاءات الخارجية عند الحاجة.
الأدوار الوظيفية
كبير مهندسي البنية المؤسسية
يقود فريق العمل ويعتمد المخرجات، وهو الجهة المسؤولة (A) في مصفوفة المسؤوليات لكل خطوة من خطوات المنهجية الوطنية.
يبدأ العمل من قائمة مهام وخدمات البنية المؤسسية المعتمدة في الجهة، ومنها تستخرج القدرات والمهارات المطلوبة لكل دور قبل كتابة وصفه الوظيفي.
02
اختيار نموذج الهيكل ومصدر شغل كل دور
يحدد النموذج الذي يناسب حجم الجهة ونضجها، ثم يحدد لكل دور مصدر شغله: موظف داخلي، أو تعاقد طويل الأمد، أو مستشار خارجي مؤقت.
03
تحديد التبعية التنظيمية والراعي
يختار الموضع الأنسب لوحدة البنية المؤسسية داخل الجهة، قريبا من إدارة الإستراتيجية أو من قطاع تقنية المعلومات، مع تسمية الراعي الذي تتبعه الوحدة.
04
إعداد وثيقة تأسيس الوحدة
تجمع المخرجات السابقة في وثيقة واحدة تشمل مهام الوحدة والهيكل المقترح والأدوار وحدود الصلاحيات، ثم ترفع للاعتماد الرسمي.
معايير اختيار التبعية التنظيمية
المعيار
توجه إستراتيجي
توجه تقني
التركيز
دعم بناء الإستراتيجية واختيار خارطة الطريق، وقيادة المشاريع الرقمية الإستراتيجية الكبرى في الجهة.
مواءمة القدرات التقنية مع توجهات الأعمال، وتطوير البنية التقنية والمعايير الداعمة لها.
الراعي
رئيس قطاع الإستراتيجية أو من في حكمه.
مدير المعلومات (CIO) أو من في حكمه.
نطاق العمل
النطاق ثابت لا يتغير بتغير التبعية، وكل المهام المعتمدة يجب تنفيذها.
النطاق ثابت لا يتغير بتغير التبعية، وكل المهام المعتمدة يجب تنفيذها.
الخلاصة
وحدة بنية مؤسسية بهيكل واضح وثمانية أدوار موصوفة وظيفيا، مع آلية مرنة لشغلها بموظفين داخليين أو تعاقد أو استشاريين، تكفي لتفعيل الممارسة وفق المنهجية الوطنية ومستهدفات نضج الجهة.
يصدر هذا الدليل الاسترشادي عن هيئة الحكومة الرقمية ضمن إطار البنية المؤسسية الوطنية (نورا).
