حوكمة البنية المؤسسية تسند التطبيق السليم للمنهجية الوطنية. تشارك اللجنة المسؤولة عن حوكمة البنية المؤسسية في حالات محددة خلال دورة التطوير، وتطبق إجراءات الحوكمة عند تنفيذ المبادرات والمشروعات الرقمية للتحقق من توافقها مع متطلبات البنية المؤسسية.
دور الحوكمة في المنهجية
في سطور
المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية تستند إلى حوكمة البنية المؤسسية لضبط تطبيقها على نحو سليم.
تشارك اللجنة المسؤولة عن حوكمة البنية المؤسسية في حالات محددة خلال دورة التطوير.
تطبق إجراءات حوكمة البنية المؤسسية عند تنفيذ المبادرات والمشروعات الرقمية للتحقق من توافقها مع المكونات المستهدفة للبنية المؤسسية.
يرد نموذج الحوكمة الكامل وهيكل اللجنة في الدليل الاسترشادي لتأسيس ممارسة البنية المؤسسية في الجهات الحكومية.
المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية
الإطار الذي تنبني عليه ممارسة البنية المؤسسية داخل الجهة عبر سبع مراحل متكاملة.
حوكمة البنية المؤسسية
تمتد عبر مراحل المنهجية لضبط القرارات وحالات مشاركة اللجنة المسؤولة في دورة التطوير.
الوحدة التنظيمية المسؤولة
الوحدة التنظيمية المسؤولة عن البنية المؤسسية داخل الجهة ضمن نموذج الحوكمة المعتمد.
متى تشارك اللجنة المسؤولة عن حوكمة البنية المؤسسية
تشارك اللجنة المسؤولة عن حوكمة البنية المؤسسية في تنفيذ مراحل دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية في الحالات التالية:
01
اعتماد نطاق دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية
عند وجود تغير جوهري في التوجهات الإستراتيجية للجهة، أو متطلبات جديدة تستوجب موافقة الإدارة العليا.
02
اعتماد التوجهات الإستراتيجية المستقبلية لمكونات البنية المؤسسية
عند وجود توجهات تؤثر بشكل واضح في نموذج عمل الجهة، أو حاجة إلى تخصيص ميزانيات للاستثمار في تقنية المعلومات.
03
اعتماد مشروعات خارطة الطريق وتكاليفها التقديرية
اعتماد مشروعات خارطة طريق تطوير البنية المؤسسية والتكاليف التقديرية المرتبطة بها.
إجراءات الحوكمة عند تنفيذ المبادرات والمشروعات الرقمية
تطبق إجراءات حوكمة البنية المؤسسية في مجال "تنفيذ المشروعات الرقمية" للتحقق من توافق المبادرات والمشروعات الرقمية مع مبادئ البنية المؤسسية ومكوناتها المستهدفة. وتنتهي المراجعة بإحدى النتائج التالية:
نتائج تطبيق إجراءات الحوكمة على مخرجات المشروع
نتيجة المراجعة
الإجراء
توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات
لا تحتاج إدارة متطلبات البنية المؤسسية إلى إجراءات تصحيحية. تحدث حالة المتطلب فقط.
تباين طفيف بين مخرجات المشروع والمتطلبات
يطبق إجراء "إدارة الاستثناءات المؤقتة لعدم الالتزام بالمعايير المحددة" لمنح استثناء أو إعفاء، ويحدث المتطلب وحالته مع الإشارة إلى الاستثناء أو الإعفاء.
عدم توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات
يدرس فريق البنية المؤسسية أسباب عدم الالتزام. النتيجة إما رفض تعديل المتطلب لانعدام المبرر، أو تحديث المتطلب وحالته بناء على مبرر صحيح (مثل تعذر استخدام تقنية معينة بسبب الأنظمة أو المعايير الوطنية).
يطبق فريق البنية المؤسسية إجراءات حوكمة البنية المؤسسية عند مراجعة قائمة المشروعات القائمة والمجدولة، ويتخذ القرارات اللازمة لتعديل نطاقها بما يحقق أعلى فائدة للجهة.
الخلاصة
الخلاصة
إدارة متطلبات البنية المؤسسية مرتبطة مباشرة بإجراءات حوكمة البنية المؤسسية في الجهة، ويجب مراعاتها عند تنفيذ خطوات إدارة المتطلبات. لمزيد من التفصيل حول نموذج الحوكمة وهيكل اللجنة المسؤولة، يرجع إلى الدليل الاسترشادي لتأسيس ممارسة البنية المؤسسية في الجهات الحكومية.
