تستخدم المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية مجموعة من الإجراءات لتنفيذ مراحلها السبع وحوكمة المتطلبات. تجمع هذه الصفحة الإجراءات التي تنص عليها المنهجية صراحة والإجراءات الواردة ضمنيا داخل المراحل، بمسمياتها كما اعتمدتها هيئة الحكومة الرقمية.
نظرة عامة
موقع هذه الصفحة: إجراءات تشغيل ممارسة البنية المؤسسية. الإجراء المسمى باسمه في نورا لإدارة الإعفاءات المؤقتة يقع ضمن حوكمة التغيير.
سبع مراحل تشكل دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية، تبدأ بتحديد النطاق وتنتهي بإدارة المتطلبات.
إجراء إدارة الإعفاءات المؤقتة لحالات عدم الالتزام بالمعايير المحددة هو الإجراء الوحيد الذي تسميه المنهجية باسمه الكامل.
بقية الإجراءات مستنبطة من خطوات المراحل: اعتماد النطاق، تشخيص الوضع الراهن، دراسة التوجهات، تصميم الوضع المستقبلي، تحليل الفجوات، بناء خارطة الطريق، وحوكمة المتطلبات.
إجراءات المراحل السبع
المرحلة
الإجراء
المرحلة الأولى: تحديد نطاق دورة تطوير البنية المؤسسية
مراجعة التوجهات الإستراتيجية للجهة، وتحديد المجالات والمناظير ومستويات التفصيل، واعتماد ميثاق دورة التطوير.
المرحلة الثانية: تشخيص الوضع الراهن
توثيق المكونات الراهنة لكل مجال على حدة، ثم تحليلها بصورة متكاملة لرصد نقاط القوة والقصور.
المرحلة الثالثة: استكشاف التوجهات المستقبلية
دراسة التجارب المحلية والعالمية والمتطلبات الوطنية، والاتفاق على ملامح التوجهات المستقبلية لكل مجال.
المرحلة الرابعة: تصميم الوضع المستقبلي
بناء الرؤية الأولية للمكونات المستقبلية، ثم مواءمتها بين المجالات وتفصيلها داخل المناظير المعتمدة.
المرحلة الخامسة: تحليل فجوات البنية المؤسسية
مقارنة الوضع الراهن بالمستقبلي، وتحديد الفجوات وأثرها، واقتراح حلول تتسق مع الأولويات.
المرحلة السادسة: تطوير خارطة الطريق لتحقيق المستهدفات
بناء قائمة المبادرات والمشاريع، وترتيب أولوياتها وفق الأثر وسهولة التنفيذ، ومناقشتها مع أصحاب الإستراتيجيات الأخرى.
المرحلة السابعة: إدارة متطلبات البنية المؤسسية
إجراء مستمر يوازي بقية المراحل: اعتماد المتطلبات، متابعة حالاتها، ودراسة أثر التغيير عليها.
إجراءات إدارة المتطلبات (المرحلة السابعة)
1
اعتماد متطلبات البنية المؤسسية: يوثق كبير مهندسي البنية المؤسسية المتطلب وحقوله الثمانية، ثم يحلل أثره على قائمة المتطلبات المعتمدة ويعيد ترتيب الأولويات.
2
متابعة حالة متطلبات البنية المؤسسية: يتتبع الفريق المتطلب من نشأته حتى إغلاقه، ويحدث حالته عقب كل مرحلة من مراحل دورة التطوير، أو عند إلغائه أو تعديله أو تأثره بمتطلب جديد.
3
دراسة أثر تغيير متطلبات البنية المؤسسية: يقيم الفريق أثر التغيير على نطاق دورة التطوير وعلى تنفيذ المبادرات الرقمية، ويقرر بقاء النطاق أو تعديله أو إيقاف الدورة وإعادة تحديد نطاقها.
إجراء إدارة الإعفاءات المؤقتة
يطبق إجراء "إدارة الإعفاءات المؤقتة لحالات عدم الالتزام بالمعايير المحددة" عند تنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية حين يظهر تباين طفيف بين مخرجات المشروع ومتطلبات البنية المؤسسية، شريطة ألا يؤثر عدم الالتزام بشكل كبير على أحد مجالات البنية المؤسسية. يمنح الإجراء استثناء أو إعفاء مؤقتا، ثم يحدث المتطلب وحالته مع بيان وجود الاستثناء أو الإعفاء.
1
الحالة المنطبقة: تباين طفيف بين مخرجات المشروع الرقمي ومتطلب معتمد، دون أثر كبير على المجال.
2
القرار: منح إعفاء مؤقت عبر هذا الإجراء بدلا من رفض المتطلب أو تعطيل المشروع.
3
الأثر: تحديث سجل المتطلبات بحالة "وجود استثناء أو إعفاء" مع توثيق المبرر.
4
الحدود: لا يستخدم هذا الإجراء إذا كان عدم الالتزام يمس مجالا كاملا من مجالات البنية المؤسسية.
إجراءات حوكمة البنية المؤسسية
الإجراء
الغرض
حوكمة تنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية
التحقق من توافق مخرجات المشاريع الرقمية مع مبادئ البنية المؤسسية ومكوناتها المستقبلية، وتفعيل إجراء الإعفاءات المؤقتة عند الحاجة.
حوكمة قائمة المشاريع الجارية والمجدولة
مراجعة المشاريع وتعديل نطاقاتها بما يخدم تحقيق مستهدفات الجهة وأولويات البنية المؤسسية.
حوكمة دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية
متابعة سير المراحل السبع، واعتماد المخرجات بين كل مرحلة وأخرى، والاحتفاظ بسجل التغييرات.
حوكمة سجل متطلبات البنية المؤسسية
الاحتفاظ بسجل مركزي للمتطلبات، وضبط دورة حياتها من الاعتماد إلى الإغلاق وفق الحالات الثماني.
ملاحظة مرجعية
الخلاصة
تلتزم هذه الصفحة بمسميات المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية ضمن إطار نورا. الإجراء الوحيد المسمى صراحة هو "إدارة الإعفاءات المؤقتة لحالات عدم الالتزام بالمعايير المحددة"، أما بقية الإجراءات فمستنبطة من نصوص المراحل السبع وخطوات إدارة المتطلبات. تستطيع الجهات إضافة إجراءات تشغيلية تخصها دون الإخلال بهذه المسميات.
