المرحلة السابعة من المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية: اعتماد المتطلبات، ومتابعة حالتها، ودراسة أثر تغييرها على دورة التطوير وعلى المشاريع الرقمية، مع تطبيق إجراءات حوكمة البنية المؤسسية.
في سطور
الموقع داخل نورا: القسم الثاني - إجراء ضمن المرحلة السابعة: إدارة الإعفاءات المؤقتة لحالات عدم الالتزام بالمعايير المحددة.
مرحلة مستمرة تسير بالتوازي مع كل مرحلة من مراحل دورة تطوير البنية المؤسسية.
تتكون من ثلاث خطوات: اعتماد متطلبات البنية المؤسسية، ومتابعة حالتها، ودراسة أثر تغييرها.
تطبق إجراءات حوكمة البنية المؤسسية عند تنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية للتأكد من توافقها مع المتطلبات.
عند وجود تباين طفيف ينفذ إجراء "إدارة الإعفاءات المؤقتة لحالات عدم الالتزام بالمعايير المحددة".
خطوات المرحلة السابعة
01
اعتماد متطلبات البنية المؤسسية
يوثق كبير مهندسي البنية المؤسسية المتطلبات الواردة إلى فريق العمل بعد التحقق من صحتها، ويسجل لكل متطلب: رمزه ونصه ومصدره ومجاله، ومجالات البنية المتأثرة به، والمتطلبات ذات العلاقة، وحالته، وأولوية تنفيذه.
02
متابعة حالة المتطلبات
يتابع فريق البنية المؤسسية حالة كل متطلب من نشأته حتى إغلاقه، ويحدث حالته بعد كل مرحلة من مراحل دورة التطوير، أو عند الإلغاء، أو عند طلب تغيير من أصحاب المصلحة، أو أثناء تنفيذ مبادرة المعالجة المرتبطة به.
03
دراسة أثر تغيير المتطلبات
يقيم الفريق أثر التغيير، سواء وقع أثناء دورة التطوير (دون تغيير النطاق، أو بتعديله، أو بإيقاف الدورة)، أو أثناء تنفيذ المشاريع الرقمية من خلال إجراءات حوكمة البنية المؤسسية.
04
تطبيق إجراءات الحوكمة على المشاريع
عند توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات تكتفي الجهة بتحديث الحالة. وعند التباين الطفيف ينفذ إجراء إدارة الإعفاءات المؤقتة. وعند عدم التوافق يدرس الفريق السبب، فإما يرفض التعديل أو يحدث المتطلب بمسوغ صحيح.
نتائج تطبيق الإجراءات على المشاريع الرقمية
نتيجة التحقق
الإجراء المتبع
توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات
لا تتخذ أي إجراءات تصحيحية، وتكتفي الجهة بتحديث حالة المتطلب.
تباين طفيف بين مخرجات المشروع والمتطلبات
ينفذ إجراء "إدارة الإعفاءات المؤقتة لحالات عدم الالتزام بالمعايير المحددة"، شرط ألا يكون لعدم الالتزام أثر كبير على أي من مجالات البنية المؤسسية، ثم يحدث المتطلب وحالته مع تثبيت وجود استثناء أو إعفاء.
عدم توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات
يدرس فريق البنية المؤسسية أسباب عدم التوافق، فإما يرفض التعديل لغياب المسوغ، أو يحدث المتطلب وحالته بناء على مسوغ صحيح، كتعذر استخدام تقنية معينة لأسباب تتعلق بالالتزام للقوانين والمعايير الوطنية.
أثر التغيير أثناء دورة التطوير
بحسب حجم الأثر: لا حاجة لتغيير النطاق، أو تعديل النطاق وإعادة جدولة دورة التطوير، أو إيقاف الدورة وإعادة تنفيذ مرحلة "تحديد نطاق دورة التطوير".
الخلاصة
الخلاصة
عند دراسة المتطلبات واعتمادها يأخذ كبير مهندسي البنية المؤسسية في الحسبان افتراضات كل متطلب ومحدداته، والمبادئ الخاصة بالمجالات المتأثرة، والسياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية المرتبطة بها. وترتبط إدارة المتطلبات ارتباطا مباشرا بإجراءات حوكمة البنية المؤسسية في الجهة، ويتوقف نجاحها على تواصل منتظم مع مديري المشاريع لمعرفة حالة تنفيذ كل متطلب.
