النماذج المرجعية الوطنية للبنية المؤسسية جزء من إطار البنية المؤسسية الوطني، تصدر عن هيئة الحكومة الرقمية، وتوفر مكونات مرجعية لكل مجال من المجالات الستة، وتسهم في تسريع بناء مكونات البنية المؤسسية في الجهات وتطويرها.
نموذج مرجعي وطني لكل مجال من مجالات البنية المؤسسية الستة
النماذج المرجعية الوطنية الستة
في سطور
ستة نماذج مرجعية وطنية للبنية المؤسسية، نموذج لكل مجال، صادرة عن هيئة الحكومة الرقمية.
تقدم مكونات مرجعية تسرع بناء مكونات البنية المؤسسية في الجهات وتطويرها.
تستخدم مدخلا رئيسيا للاسترشاد عند تصميم الوضع المستقبلي أو إجراء مقارنة معيارية.
بنية الأعمال
قدرات الأعمال الإدارية والتنظيمية، وقدرات الأعمال المحورية، وقدرات الأعمال الداعمة بنوعيها التشغيلي والتمكيني، وخدمات الجهة وإجراءاتها.
ثماني طبقات، من طبقة الوصول إلى طبقة تطبيقات الأمن السيبراني، مع عينة من التطبيقات الحكومية المشتركة والمحورية.
بنية البيانات
ثلاثة مكونات: كيانات البيانات المرتبطة بقدرات الأعمال، وأنماط تبادل البيانات، والقدرات المرتبطة بدورة حياة البيانات.
بنية التقنية
سبع طبقات، من مرافق مركز البيانات إلى إدارة البنية التحتية ومراقبتها، تشمل 71 قدرة تقنية.
بنية الأمن
ثماني طبقات، من أمن البنية التحتية إلى الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، تغطي حماية الأصول التقنية في الجهة.
لماذا النماذج المرجعية الوطنية
بنيت النماذج المرجعية الوطنية بعد دراسة عدد من الأطر العالمية والوطنية، من بينها FEAF V2.0 وTOGAF 10، إلى جانب مسح القدرات المرجعية في عدد كبير من الجهات الحكومية في المملكة. الهدف نموذج متكامل وناضج يواكب الممارسات العالمية، تتبناه الجهة كما هو أو تعدله بما يناسب طبيعتها وتوجهاتها.
الخلاصة
تستخدم الجهات النموذج المرجعي لكل مجال مدخلا رئيسيا عند تصميم الوضع المستقبلي أو إجراء مقارنة معيارية. وتفصل النماذج في وثيقة "النماذج المرجعية الوطنية للبنية المؤسسية"، التي تعرض لكل مجال: المشهد العام، وتفصيل المكونات، والاعتبارات الإرشادية للتطبيق.
